حجت الاسلام و المسلمین  محمد ملک زاده در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دستگاه قضایی کشور و در راس آن ها شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی، اظهار داشت: همان طور که آیت الله شهید مدرس را در تاریخ معاصر ایران به حق می‌توان نمادی برای مجلس شورای اسلامی دانست، آیت الله شهید بهشتی نیز به درستی نماد واقعی و ممتاز در قوه قضائیه است.

شباهت امروز کشور با وضعیت دوران شهید بهشتی

وی افزود: وضعیت کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران بی شباهت به دوره ریاست شهید بهشتی بر دستگاه قضایی نیست ، چه آن که در هر دو دوره نظام جمهوری اسلامی در مصاف سنگین با دشمنان نظام و انقلاب –اعم از معاندان خارجی یا مفسدان داخلی- قرار گرفته است.

وی همچنین ادامه داد: در هر دو دوره، افراد یا جریاناتی در داخل و خارج کشور با قرارگیری در جایگاه های مختلف به دنبال آشفته سازی و ایجاد بحران و گسترش ناامنی در داخل کشور بوده‌اند؛ اما شهید بهشتی در این شرایط همواره در صحنه های مختلف آرامش بخش و تکیه گاه مردم و نظام بود؛ این یکی از خصوصیات برجسته شهید بهشتی است که می‌تواند برای همه ی دوران های این کشور به عنوان الگوی مدیریتی در قوه قضاییه قرار گیرد.

قاطعیت و صلابت دستگاه قضایی؛ لازمه احساس امنیت و آرامش مردم

عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در شرایط حساس هر جامعه‌ای چنانچه قوه قضاییه آن با قدرت و صلابت عمل کرده ، آن گونه که مردم احساس کنند مفسدان اجتماعی چه در مساله اقتصادی و یا سیاسی و مسائل دیگر به طور عادلانه و بدون هیچ اغماض و ملاحظه کاری در برابر سد قانون قرار خواهند گرفت، جامعه احساس امنیت نموده و مفسدان و اخلال گران اجتماعی زمینه رشد و فعالیت در اجتماع را نخواهند یافت.

وی در ادامه با بیان این که شخصیت آیت الله شهید بهشتی دارای ابعاد مختلفی بود،گفت: طمانینه و حضور فعالانه ایشان در صحنه های مختلف نظام، همواره آرامش بخش مردم و موجب نگرانی مفسدان بود؛ ایشان از توهین ها و تهمت ها و ناسزاگویی‌ها هراسی نداشت و با بردباری راه درست خویش را پی می گرفت؛ شهید بهشتی در آن دوره ی حساس و پرتلاطم، پای بندی دقیق و کامل خویش را به احکام اسلام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان داد.

وظایف مهم قوه قضاییه بر اساس اصول قانون اساسی

حجت الاسلام و المسلمین ملک زاده همچنین ابراز داشت:در فصل يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى طى اصول 156 تا 174 وظایف و مسئولیتهای قوه قضائيه مشخص شده است؛ بر اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم، قوه قضائيه قوه اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است در این اصل به طور مشخص مسئولیت قوه قضاییه در انجام وظايف مهمی همچون رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات و تعديات؛ احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع؛ نظارت بر حسن اجراى قوانين؛ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلام؛ و در نهایت اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين تعیین گردیده است.

شهید بهشتی تکیه گاهی برای دستگاه قضایی کشور بود

وی افزود: شهید بهشتی به طور کامل و بدون احساس هر گونه خستگی و یاس، مجری این اصول و وظایف بود؛ چنین خصوصیات ممتازی برای فردی در جایگاه ریاست قضایی یک کشور می تواند او را علاوه بر کسی که تکیه گاه قوه قضاییه است، تکیه گاه نظام و کل کشور قرار دهد، اما این در صورتی تحقق یافتنی است که همکاری همه قوا و آحاد ملت را نیز به دنبال داشته باشد به این خاطر که اجرای مسئولیت‌های قوه قضاییه آن چنان سنگین است که بدون همراهی جمعی دست نیافتنی است.

وی اضافه کرد: در واقع تحقق عدالت و ایجاد امنیت در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ پیشگیری از جرم و ... که همواره وظیفه ذاتی قوه قضائیه بوده در شرایط کنونی با توجه به وضعیت خاص حاکم بر کشور و تشدید دشمنی معاندان نظام اسلامی، مسئولیت قوه قضاییه را به عنوان نهاد مجری عدالت سنگین تر ساخته است.

توفیق قوه قضاییه ؛ مستلزم تعامل و همراهی سایر قوا

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین اظهار داشت: بی شک در شرایط کنونی همانند شرایط دوره شهید بهشتی تحقق کامل این اهداف بدون همراهی و همدلی سایر قوا با یکدیگر ممکن نیست؛ به عنوان مثال برای پیشگیری از جرم، می‌بایست قبل از وقوع پدیده‌های مجرمانه از لحاظ فرهنگی و رفتاری جامعه را آماده سازیم و این نیازمند تلاش همه دستگاه ها و قوای کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ملتهب بازار سکه و ارز و دیگر اقلام در روزها و هفته های اخیر گفت: در شرایط کنونی جریان های سازمان یافته ای به ویژه در مساله اقتصادی اقدام به اخلال نموده و سعی می کنند امنیت اقتصادی جامعه را نابود سازند.

قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با اخلالگران اقتصادی

حجت الاسلام و المسلمین ملک زاده افزود: گرچه تعداد اخلال گران و مفسدان اقتصادی هرگز در جامعه ما زیاد نبوده‌اند؛ اما در یک جامعه اسلامی تعداد مفسدان ولو اندک هم بسیار است و باید قوه قضاییه با اشراف اطلاعاتی با آنان برخورد جدی داشته باشد تا امنیت اقتصادی جامعه به طور کامل تأمین گردد.

وی همچنین با اشاره به این نکته کلیدی که بی شک تحقق امنیت اقتصادی جامعه بدون برخورد سریع و قاطع قوه قضاییه با اخلالگران اجتماعی دست نیافتنی است، تصریح کرد: باید با شجاعت و قاطعیت با اخلالگران اجتماعی برخورد کرد و از انعکاس اخبار آن در جامعه نهراسید، چرا که اگر این امر با قاطعیت و طبق عدالت صورت گیرد مردم احساس می کنند قوه قضاییه پشتیبان آن هاست و لذا از آن به طور جدی حمایت خواهند کرد.

۳۱۳/۸